لو تم اصدار قرار يمنع تعدد الزوجات في مصر سواء بمشروع قانون او بقرار محكمة لقامت الدنيا ولم تقعد لان في هذا الامر مخالفة للشريعة الاسلامية
فمن الطبيعي ان تقوم الدنيا ايضا ولا تقعد لماحدث من اصدار حكم محكمة يبيح الزواج الثاني للمطلق المسيحي برغم ان في هذا مخالفة لتعاليم الكنيسة
يرد قارئ ويقول :مصر دولة اسلامية ولا يمكن ان تصدر قانون او حكم يخالف الشريعة الاسلامية .
ارد:لن ادخل في حوار علمانية او اسلامية وساتفق معك في ان مصر دولة اسلامية لكن هل من اسلامية مصر مايعطي الحكومة المصرية متجسدة في وزارة العدل الحق في اصدار احكام تخالف تعاليم الاديان الاخرى ؟!
للبابا شنودة الحق في ان يعارد مثل هذا الحكم وان يشلح من يقوم بتزويج شخص مسيحي -لم تعطية الكنيسة الحق في ان يتزوج مرة اخرى -مرة اخرى لان" بائع الخمر كشاربة الاثنين مذنبين"
نتعجب من عدم تدخل الحكومة بحكمتها لتحل مثل هذة المشاكل الكبيرة بسرعة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق